قالت الحكومة إن الدعم الحكومي لسعر الوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن يفوق الـ60% من قيمة كل وحدة سكنية، وذلك في جميع المشاريع الإسكانية.
وذكرت أن هذا الدعم يأتي في سياق حرص الحكومة على تخفيف العبء على المواطن من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع الحكومية، بحيث لا يتم استحصال الكلفة للمسكن.
جاء ذلك في ردّ الحكومة على مقترح نيابي مستعجل، يهدف إلى تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لبعض المشاريع الإسكانية.
وأكدت الحكومة التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات التي ينص عليها نظام الإسكان، أبرزها ألا يزيد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المنتفع للوحدة السكنية عن 25% من دخله بغض النظر عن قيمة القسط الشهري المستحق على الوحدة السكنية والثابت في عقد الانتفاع؛ وذلك لمراعاة مصلحة المواطن وظروفه المادية.
في سياق متصل، تحفظت الحكومة على شمول المنتفعين بالوحدات السكنية قبل العام 2017 بقرار تثبيت أسقف الأقساط الإسكانية الصادر في يناير 2017.
وقالت الحكومة بأن وزارة الإسكان قامت بتقديم دعم إضافي من خلال تثبيت الأقساط الشهرية للوحدات السكنية حسب نوع الوحدة في يناير 2017، ولكن ذلك لم يشمل المشاريع السابقة للقرار.
وأضافت: «وعليه، فإنه في حال اعتماد تثبيت أسقف الأقساط السكنية على المشاريع السابقة، سيترتب عليه اعتماد تثبيت أسقف الأقساط السكنية على جميع المشاريع الأخرى السابقة، على أن يتم ذلك على المدد المتبقية للعقود المبرمة بين الوزارة والمنتفعين دون أثر رجعي للمدد السابقة».
